به گزارش «فرهیختگان»، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری با اشاره به تائید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است که برای تحقق این حق مردم مخصوصاً اقشار ضعیف‌تر جامعه چون کارگران و روستاییان، اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه در هشت سال گذشته دولت تدبیر و امید اقدامات لازم را در حوزه مسکن انجام نداد، گفت: قوانین متعددی در حوزه مسکن وجود دارد که دارای نقاط ضعف جدی است. طرح مسکن مهر حرکت بسیار خوبی برای تأمین مسکن مهر به ویژه برای طبقات ضعیف جامعه بود که از سوی دولت روحانی متوقف شد و عملاً دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدام عاجل برای تأمین مسکن انجام ندادند و این مسئله باعث شد که ما در حوزه مسکن دچار نقصان شویم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ناکارآمدی دولت سابق در حوزه مسکن باعث شد که قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل تصور مواجه شود و امروز مسکن‌دار شدن برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم یادآور شد: یکی از اهداف مجلس یازدهم از ابتدا آن بود که قانونی را برای رفع این نقیصه و کمک به مردم و اقشار ضعیف جامعه به تصویب برساند. بر این اساس از سال گذشته تدوین طرح جهش تولید مسکن در مجلس کلید زده شد و در کمیسیون‌های مربوطه جلسات متعددی برگزار و در نهایت این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد.

موسوی ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن چندین‌بار در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که نهایتاً مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کرد و این طرح تبدیل به قانون شد و به زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجراست.

وی درباره کلیات قانون جهش تولید مسکن گفت: با توجه به کاستی‌های عمده‌ای که در حوزه ساخت مسکن وجود دارد، مجلس دولت را مکلف کرده که در سال‌های آینده سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد و دولت مکلف به اجرای این قانون است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ساختارهایی برای تحقق این قانون تعیین شده که یکی از این ساختارها، تشکیل شورای عالی مسکن است که به زودی به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد. ۱۱ عضو کابینه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر، عضو این شورا خواهد بود.

وی گفت: علاوه بر این صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده و منابع متعددی در این صندوق متمرکز خواهد شد. رئیس هیئت امنای صندوق ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی این قانون هم در نظر گرفته شده است.

موسوی تأکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه بانک‌های کشور موظف هستند که سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات بعداً مشخص خواهد شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را زمین مشخص می‌کند و زمین‌های دولتی زیادی در اختیار ارگان‌های مختلف دولت قرار دارد که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرد البته زمین‌هایی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی‌تواند در این حیطه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند که زمین‌های مازاد در اختیار خود را جهت توسعه و ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تمهیداتی که در قانون جهش تولید مسکن پیرامون تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است، گفت: امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس فراهم خواهد شد و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند. همچنین از محل صندوق ملی مسکن مجوزهای لازم مانند پایان کار و سایر مجوزهای ساختمانی با ۳۰ درصد تخفیف به مردم داده خواهد شد.

موسوی گفت: تأکید دیگر مجلس شورای اسلامی آن است که دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن حتماً به پیوست‌های فرهنگی، مذهبی و زیست‌محیطی در ساخت شهرک‌های جدید توجه کند تا ما مشکلی در این موارد نداشته باشیم./ مهر